<p class='article-text'>قبل عيد الربيع هذا العام، زرتُ برفقة زملائي الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث نظمنا عدداً من فعاليات التبادل الثقافي. وكان أكثر ما أثار إعجابي مشهد الشباب من مختلف البلدان وهم يجتمعون للتعرف إلى الثقافة الصينية، فمنهم من جرّب فن الخط، ومنهم من ارتدى الزي التقليدي، فيما طرح آخرون أسئلة عن الدلالات الثقافية التي يحملها عيد الربيع، أو رأس السنة الصينية. ومن خلال هذه الأنشطة تعارف الشباب وتوطدت بينهم أواصر الصداقة والتفاهم، وشهدتُ كيف يسهم التبادل والتعلم المتبادل في تعزيز الاحترام بين الحضارات وبناء التوافق بينها.<br>وفي مسابقة الفيديوهات القصيرة «كن صينياً، وعِش الأجواء الصينية»، قال أحد المتسابقين المصريين: «الأسلوب الصيني هو جمع أشخاص من بلدان ولغات وثقافات مختلفة لتحقيق هدف مشترك».<br>كلما تقدمت مسيرة التحديث، ازدادت الحاجة إلى بيئة اجتماعية منفتحة ومتسامحة، فكلما اتسع الانفتاح، ازدادت أهمية احترام التنوع، وكلما تنوعت المجتمعات، تعاظمت الحاجة إلى بناء التوافق، ومن هنا يبرز تحقيق التعايش والوحدة والعمل المشترك بين مختلف القوميات والثقافات والأديان بوصفه إحدى القضايا الأساسية التي تواجه مسيرة التحديث في مختلف البلدان.<br>والصين دولة موحدة متعددة القوميات، تضم 56 قومية تشكل معاً الأسرة الكبيرة للأمة الصينية. ويولي الحزب الشيوعي الصيني أهمية كبيرة للوحدة بين القوميات، ويجعل تعزيز التماسك والتنمية والازدهار المشترك بينها جزءاً أساسياً من حوكمة البلاد. وقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن «ترسيخ الشعور بالانتماء إلى الأمة الصينية هو المحور الرئيسي للعمل القومي في العصر الجديد».<br>ومنذ الأول من يوليو من هذا العام، دخل قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز الوحدة والتقدم بين القوميات حيز التنفيذ، ليكرس هذا التوجه قانونياً، ويدفع نحو مزيد من التفاعل والتبادل والاندماج بين مختلف القوميات. ولا تقتصر الحماية التي يوفرها القانون على صون الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف القوميات، بل تعكس أيضاً قيمة أساسية تتمثل في أن أبناء الأمة الصينية أسرة واحدة. واليوم، تتكاتف القوميات الـ56، كحبات الرمان المتراصة، للمضي قدماً في بناء التحديث على النمط الصيني والعمل من أجل حياة أفضل.<br>وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها أهمية كبيرة لقيم التسامح والتعايش. وتستقطب دبي، بوصفها إحدى أكثر مدن المنطقة عالمية، أشخاصاً من أكثر من 200 دولة ومنطقة للعمل والعيش وريادة الأعمال، ففي الجامعات يتعلم الشباب من مختلف البلدان جنباً إلى جنب، وفي الشركات يعمل أصحاب الخلفيات الثقافية المتنوعة معاً، وفي الأحياء يتعايش أتباع مختلف الأديان والقوميات في أجواء من الاحترام والانسجام. وتواصل دبي ترسيخ قيم التسامح والحوار والتبادل الحضاري، بما يجعل التنوع الثقافي رافداً للتنمية الاقتصادية والابتكار الاجتماعي.<br>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «تنوع الحضارات يزداد من خلال التبادل، ويتعاظم ثراؤها من خلال الاستفادة المتبادلة»، فالتحديث لا ينبغي أن يقوم على السعي إلى التماثل، بل على احترام التنوع وبناء التوافق. ومن خلال الانفتاح والتسامح، والتعايش في وئام، والتقدير المتبادل لما تحمله كل حضارة من خصوصية وقيم، يمكن للحضارات المختلفة أن تتكامل وتتألق جنباً إلى جنب، وأن تمضي الشعوب والقوميات قدماً بروح من التعاون والتضامن، إسهاماً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وجمالاً للجميع.</p>

قوة التعدد.. انسجام الحضارات يصنع المستقبل

<p class='article-text'>ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل تشين شي أن الجيش الصيني مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين الاتصال وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث في بيان اليوم السبت أن الجيش الصيني "مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ إجماع في الرأي مهم توصل إليه رئيسا الدولتين" في إشارة إلى دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى إجراء حوار عسكري منظم بين الدولتين، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدبلوماسية بين الزعيمين هي ركيزة العلاقات الثنائية وتلعب دورا توجيهيا في تطوير الروابط بين الجيشين، مشيرا إلى أن الجهود ستضفي "طاقة إيجابية" وتضيف "زخما جديدا" لبناء "علاقة استقرار استراتيجي بناءة بين الصين والولايات المتحدة تستند إلى الاحترام والعدل والمساواة".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن تايوان التي ساعدت الولايات المتحدة في تسليحها هي قضية مثيرة للتوتر بين واشنطن وبكين.</p>

الجيش الصيني مستعد لتعزيز العلاقات مع القوات المسلحة الأمريكية

<p class='article-text'>  <br><br></p><p class='article-text'>دخول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلتها الحاسمة، بعد 23 يوماً، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع تحديات السياسة الخارجية، حيث يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرته على إدارة الأزمات، ليطال جوهر المشروع السياسي الذي أوصله إلى السلطة، لا سيما أنه حلم باستعادة القوة الأمريكية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد للحروب.<br> ترامب، الذي جعل من القوة والصفقات السريعة عنواناً لنهجه السياسي، يواجه اختباراً لا يتعلق فقط بقدرته على فرض شروطه خارج الحدود، بل بمدى انعكاس هذه السياسة على حياة الأمريكيين في الداخل، حيث تتصاعد أهمية الملفات الاقتصادية والمعيشية، فيما تفرض المواجهات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، أعباء استراتيجية وسياسية واقتصادية إضافية. <br>من هنا، تكتسب انتخابات نوفمبر أهمية تتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية؛ إذ ستكشف إلى أي مدى يستطيع ترامب مواصلة مشروعه السياسي في ظل تعدد الأزمات، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح إدارته فرصة إضافية، أم سيستخدم صناديق الاقتراع لإعادة رسم موازين القوى في واشنطن<br>مع تراجع شعبية ترامب، يواجه حلفاؤه الجمهوريون استطلاعات غير مواتية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين وكأنه هو المرشح، إذ دعا أنصاره بشكل متكرر في الفعاليات الانتخابية من تكساس إلى نورث كارولاينا إلى التصويت في نوفمبر المقبل، كما لو أنه مدرج على بطاقة الاقتراع وأيضاً محاولة لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره بالأموال والتحذير من خسارة مدوية، علماً أنه رغم تدني شعبيته فإن الرئيس الأمريكي قد حقق انتصارات تاريخية في ملف فنزويلا وجزيرة غرينلاند إضافة إلى الانتصارات الداخلية في خفض التضخم ودعم الدولار الأمريكي والسيطرة على الهجرة غير الشرعية.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>يجد ترامب نفسه مضطراً إلى إدارة معادلة دقيقة: كيف يحافظ على صورة الرئيس القوي القادر على فرض إرادته دولياً، من دون أن تتحول كلفة سياسته الخارجية إلى عبء انتخابي في ظل أوضاع داخلية صعبة واستقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين وتدنٍّ قياسي لمستويات شعبيته، ودخوله في حروب، وصعود للدور الصيني والتحديات الروسية في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلاً: «يجب على الأمريكيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران»، لأنه، بحسب قوله، «منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف»، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال تعرض مدن أمريكية لقصف إيراني، أثارت جدلاً كبيراً إلا أنه قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وإنه كان يشير في الواقع إلى ضرورة أن يتحمل الناس ارتفاع أسعار البنزين. فقد نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين: «ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟»، يجيب: «إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون».</p><div id='التطورات-العسكرية'><h2>التطورات العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عندما ترتبط أسعار الطاقة بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تنتقل تداعيات الحرب من ساحات المواجهة إلى محطات الوقود والأسواق الأمريكية، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً مباشراً من النقاش الاقتصادي الداخلي.</p><p class='article-text'>وهنا، لا يُقاس نجاح ترامب انتخابياً بحجم القوة التي تُظهرها الولايات المتحدة في الخارج، بل بمدى شعور المواطن بأن هذه القوة تخدم مصالحه في الداخل. والأرجح أن قيمة السياسة الخارجية انتخابياً ستتوقف على مدى ارتباط نتائجها بمصالح ملموسة يشعر بها الأمريكيون، سواء من خلال انخفاض مخاطر الحرب أو استقرار أسعار الطاقة أو تعزيز الشعور بالأمن.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من أعلى مستوياته في 18 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت تتعرض فيه العملات الأوروبية والآسيوية لضغوط متنامية، نتيجة المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، إلى 102.40 نقطة، بعدما سجل مكاسب بلغت 0.4 % خلال جلسة الأربعاء، ليقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر اليورو قائمة العملات المتضررة من صعود الدولار، متراجعاً بنسبة 0.2 %، إلى 1.1174 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 17 شهراً، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية الفرنسية، واتساع فروق العائد بين السندات الحكومية في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت العملة الأوروبية نحو 5 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مع استمرار المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في النمو الاقتصادي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية، متراجعاً إلى نحو 1.3198 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار التكهنات بإمكانية تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الين الياباني، فتراجع أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.1 % إلى 158.27 يناً، رغم صدور بيانات أظهرت تسجيل اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.062 تريليونات ين خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 %، إلى 0.6943 دولار أمريكي، فيما فقد نظيره النيوزيلندي 0.2 %، إلى 0.5588 دولار، بينما استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.7050 يوانات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الدعم الرئيس للعملة الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي أظهر استمرار مخاوف المسؤولين من التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 % لتثبيت الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مع توقع رفعها مجدداً في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الدولار والأصول المقومة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح محللون استمرار قوة الدولار على المدى القريب، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية الأوروبية، وارتفاع أسعار النفط، بينما ستظل بيانات التضخم وتحركات عوائد السندات الأمريكية، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه العملات العالمية خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360072.jpg" alt="اليورو" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>اليورو</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360073.jpg" alt="الكندي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الكندي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360074.jpg" alt="الين" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الين</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360075.jpg" alt="الاسترليني" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الاسترليني</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'>اختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» أعمالها في أبوظبي، بعد أن شهدت توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية، و8 اجتماعات طاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول ومستثمر ورائد أعمال وخبير اقتصادي، بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.<br>وأقيمت الفعالية تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، وركزت على استكشاف التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتحديد فرص جديدة للنمو، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشركات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن مخرجات وشراكات «إنفستوبيا بريدج 2026» تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وقال، إن الجلسات والطاولات المستديرة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد.<br>وتناولت الجلسات النقاشية العشر مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، شملت التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد، والجيل الجديد من فئات الأصول، واتجاهات رؤوس الأموال العالمية، والسياحة واقتصاد التجارب، كما ناقشت اجتماعات الطاولة المستديرة الثمانية ملفات متخصصة مرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، من بينها فرص توسع الشركات الإماراتية، والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين الإمارات وأوزبكستان، وتحويل الحلول المبتكرة من مراحلها التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.<br>وشملت المناقشات أيضاً تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.<br>وشهدت الفعالية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، عكست تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وامتدت من التصنيع المتقدم والطاقة والتحول المستدام إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات و«صُنع في إيطاليا» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، كما وقعت مجموعة «كيزاد» للمناطق الاقتصادية، و«سكوتش إنتربرايز»، الوكالة الحكومية الأسكتلندية للتنمية الاقتصادية، اتفاقية لإنشاء مركز أسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير «كيزاد» البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.<br>وفي القطاع المالي شهدت الفعالية توقيع شراكة بين «لولو موني» و«ماستركارد» لتطوير منظومة مالية مترابطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع.<br>وفي مجال الاستثمار وأسواق رأس المال وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال» لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، الذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.<br>كما وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» ثلاث مذكرات تعاون مع «نواة كابيتال ليمتد» و«غلوبال فنتشرز» و«كارتا»، بهدف توسيع الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها وتطوير الأعمال والشراكات، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية والتدريب والإرشاد.<br>وتضمنت مذكرة التعاون مع «غلوبال فنتشرز» التزام الشركة بتخصيص مليون دولار على الأقل للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، بينما توفر «كارتا» للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25 % على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.<br>وشهدت «إنفستوبيا بريدج 2026» كذلك إطلاق المشروع الإماراتي «HAL»، الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة. وطُوّر المشروع من قبل «إس سي فنتشرز»، بالتعاون مع «نيو فنتشرز» التابعة لبنك المشرق و«لولو فاينانشال هولدينغز»، وبشراكة استراتيجية مع «بيهايف» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«أرامكس».<br>وعلى صعيد المعرفة والبحوث شهدت الفعالية إطلاق «تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026»، الذي أعدته «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال»، وبدعم من «إتش إس بي سي أسيت غروب»، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br>كما أطلقت مبادرة «100 شركة من المستقبل» تقريراً جديداً، يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها، إلى جانب منظومة الشركاء الداعمين ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.<br>واختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع تطوير حلول تمويل مبتكرة للاقتصاد الجديد وتوسيع الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرئيسية من «إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات «إنفستوبيا بريدج 2026» وشراكاتها، وتعزيز دور المنصة في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول مسارات النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد.</p>

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجية الكبرى بأرفع وسام علمي في مراسم تقام اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، سيمنح ترامب الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمّة "العلوم: عصر ذهبي جديد" إلى سيرغي برين الذي ساهم في تأسيس "غوغل" وجنسن هوانغ مدير "انفيديا" وليزا سو مديرة "ايه ام دي".</p><p class='article-text'>أما مايكل ديل (ديل تكنولوجيز) وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، فسيكرّمان بالميدالية الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، وهي أعلى مكافأة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه إن "إدارة ترامب ممتنّة لإسهامات هؤلاء القادة الرائعين في مجال العلوم والتكنولوجيا. فبفضلهم تبقى أميركا في طليعة الابتكارات".</p><p class='article-text'>وكان ماسك الذي يملك في عداد شركاته "سبايس اكس" و"تيسلا" و"اكس" حليفا مقرّبا من ترامب وأكبر مموّلي حملته الانتخابية قبل أن تتوتّر العلاقة بينهما العام الماضي بشأن سبل تخفيض النفقات الحكومية.</p><p class='article-text'>وكان أيضا ضمن مجموعة من مدراء عمالقة التكنولوجيا الذين حضروا الأسبوع الماضي اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس حول سبل ضبط تقنية الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعي ماسك مع هوانغ وآخرين إلى مأدبة العشاء التي أقامها ترامب على شرف نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية الشهر الماضي.</p>

ترامب يكرم ماسك بأرفع وسام علمي.. اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أستمتع في نزهاتي المسائية بالسير على طول خور دبي إلى حي الفهيدي التاريخي، حيث أشعر بعمق تاريخ دبي. قبل أكثر من قرن، كان هذا المكان موطناً لتجار اللؤلؤ؛ واليوم تحيط به المباني الحديثة والقوارب السياحية. </div></p><p class='article-text'>وبين أبراج الرياح العربية القديمة وأفق دبي الحديث، أدرك أن التحديث ليس قطيعة مع الماضي، بل استمرار للحضارة وابتكار للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويشترك الشعبان الصيني والإماراتي في تقدير جذورهما الحضارية، وهو ما يمنح مسيرة التحديث قوة روحية عميقة ودائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصين حضارة متواصلة لأكثر من خمسة آلاف عام، وتظل الثقافة الصينية التقليدية مصدراً مهماً للهوية والروح الوطنية. </div></p><p class='article-text'>ويولي الحزب الشيوعي الصيني أهمية كبيرة لحماية التراث الثقافي، ويعمل على الجمع بين المبادئ الأساسية للماركسية والثقافة الصينية التقليدية، ودفعها نحو التحول الإبداعي والتطور المبتكر، لتظل الحضارة الصينية نابضة بالحياة في العصر الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الإنجليزية، يُشير مصطلح «الصين» إلى الدولة، كما يُشير أيضاً إلى الخزف. وتُعدّ جينغدتشن، المعروفة بـ«عاصمة الخزف»، مثالاً حياً على توارث الحضارة. فقد نقل الحرفيون عبر الأجيال مهارات صناعة الخزف وروح الإتقان والابتكار.</div></p><p class='article-text'>في العصور القديمة، كانت الخزفيات الصينية تعبر البحار عبر طريق الحرير البحري، أما اليوم، فأصبحت الخزفيات من أهم رموز الحضارة الصينية، فيما تشهد مدينة جينغدتشن على مسيرة تطور الحضارة الصينية واستمرارها عبر العصور.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أُدرجت مواقع صناعة الخزف اليدوي في جينغدتشن بنجاح ضمن قائمة التراث العالمي. ولا يسلّط هذا الإنجاز الضوء على تميّز الثقافة الخزفية الصينية وجاذبيتها فحسب، بل يعكس أيضاً الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لحماية تراثها الثقافي والحفاظ على امتداد الحضارة والثقافة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتي الأخيرة إلى متحف زايد الوطني، رأيت قطعة من خزف جينغدتشن تعود إلى عهد أسرة مينغ، وهو ما يذكّر بأن التبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي يمتد عبر قرون. فهذه القطعة ليست مجرد أثر ثمين، بل شاهد على التواصل والتبادل والصداقة بين الحضارتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى احترام التاريخ والثقافة في مختلف جوانب التنمية في دبي أيضاً. فعلى الرغم من التطور السريع الذي شهدته المدينة، لم تتم إزالة حي الفهيدي التاريخي وإعادة بنائه، بل جرى الحفاظ على طابعه المعماري التقليدي بشكل كامل، ليصبح نافذة مهمة للتعريف بتاريخ وثقافة دولة الإمارات، بما في ذلك الصقارة، وسباقات الهجن، والقهوة العربية، والتوابل، والثقافة البحرية، والطب التقليدي وغيرها من ملامح التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وهنا يستطيع الزائر الاقتراب من تاريخ دبي، بينما يتعرف الجيل الجديد إلى جذور وطنه ويعزز هويته الثقافية. ومن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ إلى بناء مدينة عالمية، واصل الإماراتيون توارث روح العمل والطموح، وكتبوا جيلاً بعد جيل فصولاً جديدة من قصة وطنهم. إن التاريخ والثقافة يمثلان جوهر هوية أي أمة.</p><p class='article-text'>مثلما هو الحال في الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا، رغم مسيرتنا المتسارعة نحو التنمية والتقدم، نتمسّك على الدوام بقيمنا الأساسية، ونحافظ على روحنا المشتركة التي توحّدنا وتجمعنا. وقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «لا يمكن لبلد أو أمة أن يكون بلا روح».</p><p class='article-text'>فالتحديث الحقيقي لا يكتفي بابتكار المستقبل، بل يستمد من الحضارة القوة التي تمنحه العمق والاستمرارية. وستظل نار أفران جينغدتشن متقدة، وستواصل أبراج الفهيدي الوقوف شاهدة على حضارة تمتد من الماضي إلى المستقبل.</p>

توارث الشعلة.. من جذور الحضارة إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين باتت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في برقية بوتين، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "العلاقات بين روسيا والصين باتت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، حيث تنفذ بلادنا مشاريع مشتركة كبرى في شتى المجالات، وتنسق جهودها في الشؤون الدولية لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب بوتين عن قناعته بأن لقاءه المرتقب مع شي جين بينج، على هامش قمة "أبيك" في شنتشن، سيكون مثمراً وسيساهم في تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بوتين على أن الصين، تحت قيادة شي جين بينج، تحقق إنجازات باهرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتضطلع بدور بناء في معالجة القضايا الأكثر إلحاحا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين "أتمنى لكم بصدق وافر الصحة والعافية ومزيدا من الإنجازات، وللشعب الصيني السعادة والازدهار".</div></p>

بوتين: العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 1962 أوصلت أزمة الصواريخ الكوبية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى حافة مواجهة نووية، وكشفت أن سرعة السلاح سبقت سرعة الدبلوماسية. بعد ثمانية أشهر، وقعت واشنطن وموسكو في جنيف اتفاق إنشاء قناة اتصال مباشرة. </div></p><p class='article-text'>الذاكرة الشعبية والسينما حولتاها لاحقاً إلى «الهاتف الأحمر» الشهير، فيما كان الواقع أكثر بساطة، منظومة مكتوبة تعتمد أجهزة تيليبرنتر وخطاً سلكياً ومساراً لاسلكياً احتياطياً.</p><p class='article-text'>بقيت الفكرة أهم من الجهاز نفسه، فالخصومة بين قوتين تحتاج إلى قناة تعمل عندما تضيق مساحة القرار ويصبح سوء التقدير خطراً على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة عقود تعود الفكرة بتكنولوجيا مختلفة. خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن هذا الأسبوع، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء حوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده، وقناة ثنائية للحوادث المرتبطة به، مع جولة جديدة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القناة ضمن محاولة أوسع لإعادة ضبط العلاقة، فقد خففت القمة جانباً من حدة الخلاف التجاري عبر ترتيب لخفض الرسوم بصورة متبادلة على سلع بقيمة ثلاثين مليار دولار، واتفق الجيشان على تسريع مذكرة للتواصل وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي تحركت ضمن منطق واحد، فالقوتان تستعدان لمنافسة طويلة وتبنيان في الوقت ذاته آليات تبقي أكثر نقاط التوتر تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2022 تستخدم واشنطن قيود التصدير لتضييق وصول الصين إلى أكثر تقنيات الحوسبة تقدماً، فيما واصلت بكين بناء بدائلها. </div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع أعلنت «علي بابا» جيلاً جديداً من تقنياتها للذكاء الاصطناعي، مع معالج صيني ونموذج أكثر تطوراً وتوسع كبير في مراكز البيانات، و«هواوي» أصبحت في قلب الجهد الصيني لبناء منظومة محلية حتى تجاوز الطلب الداخلي على معداتها قدرتها الحالية على الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق العالمية اتسع حضور نماذج صينية مثل «ديب سيك» و«كيوين»، وتقلصت المسافة بين أبرز الأنظمة الأمريكية والصينية، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق مهم في التقنيات الأكثر تقدماً، وتحاول الصين تحويل القيود المفروضة عليها إلى دافع لبناء منظومة أكثر استقلالاً.</p><p class='article-text'>واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها، وبكين تريد تقليص المسافة، وكل طرف يحتاج في الوقت ذاته إلى رؤية أوضح للطريقة التي يتحرك بها الآخر والحدود التي يعتبرها حساسة.</p><p class='article-text'>قناة الحوادث تمنحهما مساحة لفهم ما يمكن أن ينتقل من تطور تقني إلى تهديد أمني، وما الذي يستدعي اتصالاً مباشراً قبل اتخاذ قرار أكبر. السباق على القدرة يستمر، وبالتوازي تتشكل قواعد لإدارة سلوك المنافس وتقليل عنصر المفاجأة في أكثر الاستخدامات حساسية.</p><p class='article-text'>حتى النقاش الداخلي في واشنطن أصبح يربط حجم القيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على الأفضلية الأمريكية أمام الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعريف الحادث الذي يستوجب استخدام القناة، وإجراءات الإنذار، والجهة المسؤولة عن تشغيلها، بقيت جميعها خارج التفاصيل المنشورة حتى الآن. القناة القديمة بدأت بآلية واضحة للتشغيل، أما القناة الجديدة فما زالت إطاراً سياسياً ينتظر التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس صعوبة الاتفاق بين واشنطن وبكين، فكل طرف يريد وسيلة تمنع سوء التقدير، من دون أن يفرض على نفسه قيوداً قد تبطئ تقدمه في سباق الذكاء الاصطناعي. لذلك سيكون الاتفاق على حدود الخطر أصعب من الاتفاق على إنشاء القناة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع المنافسة إلى القواعد التي سيتحرك داخلها الذكاء الاصطناعي عالمياً. الصين أسست في يوليو مع ثماني وعشرين دولة أخرى «المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي» ومقرها شنغهاي، لتدخل بصورة مؤسسية في صياغة حوكمة التكنولوجيا، والولايات المتحدة تستخدم تفوقها في التقنيات المتقدمة وضوابط التصدير وشبكة شراكاتها للتأثير في شروط الوصول إليها. </div></p><p class='article-text'>السباق يمتد اليوم من تطوير النماذج والمعالجات إلى المعايير والأسواق وسلاسل الإمداد وحدود الاستخدام، ومن يملك دوراً أكبر في كتابة هذه القواعد يملك مساحة أكبر في تشكيل اتجاه التكنولوجيا نفسها.</p><p class='article-text'>اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء قناة للاتصال، وسيبدأ اختبارها الحقيقي حين توضع حدود واضحة لما يستوجب استخدامها.</p><p class='article-text'>عندها ستُقاس قيمتها بقدرة القوتين على الاتفاق على معنى الخطر، فيما يستمر سباقهما على تطوير القدرات التي تجعل تعريف هذا الخطر أكثر صعوبة.</p>

واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها وبكين تريد تقليص المسافة

الذكاء الاصطناعي.. الخط الساخن قبل القواعد

<p class='article-text'>يرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود الاقتصاد العالمي إلى مرحلة غير مسبوقة من الوفرة، يصبح فيها إنتاج السلع والخدمات أكبر بكثير من قدرة البشر على استهلاكها، بما قد يقلل بصورة جذرية من الدور التقليدي للمال في الاقتصاد.<br>وفي مقابلة حصرية مع مجموعة الصين للإعلام «CMG»، قال الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، إن المستقبل قد يشهد امتلاك الأفراد روبوتات شخصية، فيما يمكن لشركات وأفراد إدارة مئات أو آلاف الروبوتات المادية والرقمية، الأمر الذي سيرفع إنتاجية الفرد إلى مستويات ضخمة.<br>وقال ماسك إن توقعه يتمثل في الوصول إلى «دخل مرتفع بشكل شبه شامل»، مضيفاً أنه «ليس من الواضح حتى ما إذا كان المال سيظل مهماً في المستقبل».<br>اقتصاد الوفرة<br>ويستند تصور ماسك إلى فكرة أن الاقتصاد في جوهره يقوم على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فإذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على إنتاج كميات تفوق بكثير احتياجات البشر، فإن العلاقة التقليدية بين العمل والدخل والاستهلاك قد تتغير بصورة عميقة.<br>ويشير ماسك إلى أن الإنسان يواجه قيوداً بيولوجية واضحة؛ فهو يحتاج إلى النوم والطعام والراحة، كما أن سنوات حياته القابلة للعمل محدودة، بينما يمكن للروبوت العمل بصورة متواصلة. ووفق تصوره، فإن الروبوتات قد تعمل على مدار الساعة، أي نحو 168 ساعة أسبوعياً، دون الحاجة إلى النوم أو التقاعد، ما يرفع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالعمالة البشرية.<br>ويرى ماسك أن انتشار الروبوتات الشخصية قد يجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام اليومية، بدءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، وصولاً إلى التعليم الفردي وتنفيذ الأعمال المختلفة في المنازل والشركات.<br>ولا يتوقف التصور عند روبوت واحد لكل شخص، إذ يتوقع ماسك أن يمتلك بعض الأفراد أو الشركات المئات بل الآلاف من الروبوتات، بما يجعل إنتاجية الفرد الواحد مضاعفة بصورة كبيرة.<br>مليار روبوت خلال 10 سنوات<br>ويضع ماسك الروبوتات الشبيهة بالبشر في قلب هذا التحول، متوقعاً أن يصل عددها عالمياً إلى مليار روبوت خلال 10 سنوات أو أقل، قبل أن يتسارع النمو إلى نحو 10 مليارات خلال 15 عاماً، وربما 100 مليار خلال 20 عاماً، وفق تصريحاته لمجموعة الصين للإعلام.<br>وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى «تسلا»، التي تطور روبوت «أوبتيموس» ضمن استراتيجيتها المستقبلية، في محاولة لتحويل خبرتها في الذكاء الاصطناعي والتصنيع إلى منصة روبوتية قادرة على العمل في بيئات مختلفة.<br>وفي حال تحقق هذا التوسع على نطاق واسع، فإن الروبوتات لن تكون مجرد أدوات صناعية، بل قد تصبح جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي.<br>ويتمثل جوهر رؤية ماسك في أن الذكاء الاصطناعي يمنح الآلات القدرة على التفكير ومعالجة المعلومات، بينما توفر الروبوتات «الأيدي والأقدام» التي تسمح لهذه القدرات بالتأثير المباشر في العالم الحقيقي. وكان قد وصف في مقابلة سابقة مع «الإيكونوميست» الاقتصاد الذي يجمع أعداداً ضخمة من الروبوتات مع الذكاء الاصطناعي بأنه يمكن أن يصبح قريباً من «اقتصاد شبه لانهائي»، وتوقع آنذاك أن تقل أهمية المال بحلول عام 2036 إذا تجاوز إنتاج السلع والخدمات قدرة البشر على الاستهلاك.<br>ماذا سيفعل البشر في عصر الروبوتات؟<br>مع انتقال المزيد من المهام إلى الآلات، يرى ماسك أن القيمة المستقبلية للإنسان قد تتحول من تنفيذ الأعمال إلى تحديد الأهداف والطلبات التي يريد من الآلات تحقيقها.<br>ولهذا السبب، دعا الجيل الجديد إلى الحصول على تعليم واسع ومتعدد التخصصات بدلاً من التركيز الضيق على مجال واحد. وقال إن التعليم ينبغي أن يشمل الفنون والعلوم والهندسة، إلى جانب قاعدة واسعة من المعرفة العامة.<br>والفكرة، وفق ماسك، أن الإنسان الذي يمتلك معرفة أوسع سيكون أكثر قدرة على تحديد ما يريد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبالتالي الاستفادة بصورة أفضل من قدراتها.<br>ويربط ماسك ذلك بما يعرف بـ«هندسة الأوامر» أو Prompt Engineering، أي القدرة على صياغة التعليمات والأسئلة بصورة واضحة للأنظمة الذكية.<br>وفي عالم يزداد فيه عدد الروبوتات وقدرات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح معرفة «ما الذي نريد من الآلة أن تفعله؟» أكثر أهمية من القدرة البشرية على تنفيذ المهمة نفسها.<br>وقال ماسك إن المستقبل قد يصل إلى مرحلة تصبح فيها الروبوتات والأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ الطلبات البشرية بسرعة كبيرة، إلى درجة قد تصبح فيها المشكلة ليست نقص القدرة على التنفيذ، وإنما تحديد ما يمكن للبشر أن يطلبوه من هذه الأنظمة.<br>الصين في قلب سباق الروبوتات<br>وجاءت تصريحات ماسك في وقت تتوسع فيه صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة، خصوصاً في الصين، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لتطوير وتصنيع هذه التقنيات.<br>وتشير بيانات رسمية صينية إلى وجود أكثر من 140 شركة تعمل في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، فيما بلغت شحنات الصين من هذه الروبوتات نحو 14,400 وحدة خلال 2025، بما يعادل قرابة 80 % من الشحنات العالمية في ذلك العام.<br>وفي النصف الأول من 2026، تجاوزت الشحنات الصينية 40 ألف روبوت شبيه بالبشر، بما يمثل 97 % من الشحنات العالمية خلال الفترة، وفق بيانات نقلتها وكالة «شينخوا» عن مؤتمر متخصص في القطاع. كما تشير تقديرات المعهد الصيني للإلكترونيات إلى إمكانية وصول سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان، ما يعادل حوالي 128.3 مليار دولار، بحلول 2030.<br>ويعكس ذلك انتقال الروبوتات من مرحلة التجارب والعروض التقنية إلى مرحلة البحث عن تطبيقات تجارية واسعة، تشمل المصانع والخدمات والرعاية والتعليم والمنازل.<br>هل يعني عصر الوفرة نهاية المال؟<br>لكن الانتقال إلى اقتصاد شديد الوفرة لا يعني بالضرورة اختفاء المال.<br>فنظرية ماسك تفترض أن زيادة الإنتاج ستقلل الندرة إلى درجة يصبح معها المال أقل أهمية، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يعتمد فقط على السلع التي يمكن إنتاجها آلياً. فهناك موارد تظل محدودة بطبيعتها، مثل الأراضي في المواقع المرغوبة، وبعض مصادر الطاقة، والموارد الطبيعية، إضافة إلى الوقت البشري والاهتمام والخدمات التي تعتمد على التفاعل الإنساني.<br>كما أن التوسع الهائل في الذكاء الاصطناعي نفسه يحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء ومراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، ما يعني أن ارتفاع القدرة الإنتاجية في قطاع ما قد يؤدي إلى ظهور اختناقات جديدة في قطاعات أخرى.<br>ولهذا، فإن «اقتصاد الوفرة» قد لا يعني اختفاء الندرة، وإنما انتقال الندرة من السلع والخدمات التقليدية إلى موارد جديدة.<br>ويطرح خبراء اقتصاديون وتقنيون بالفعل أسئلة مشابهة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في توزيع الدخل والثروة، خصوصاً إذا أصبحت ملكية الأنظمة الذكية والروبوتات مركزة لدى عدد محدود من الشركات أو المستثمرين.<br>من «اختفاء المال» إلى «رقمنة المال»<br>وفي الوقت الذي يتحدث فيه ماسك عن احتمال تراجع أهمية المال، يقدم جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيركل»، تصوراً مختلفاً لمستقبل النظام المالي.<br>ألير يتوقع أن يصبح المال نفسه رقمياً بصورة متزايدة، وأن تتحول المدفوعات إلى عمليات شبه فورية وعالمية، تشبه في سهولتها إرسال رسالة عبر الإنترنت. وقد وصف مستقبلاً تصبح فيه الأموال الرقمية جزءاً أساسياً من البنية المالية للإنترنت.<br>وبذلك، قد لا يكون مستقبل المال هو الاختفاء، وإنما التحول من النقد والأنظمة التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة والتحويل الفوري عبر الحدود.<br>السؤال الأكبر.. من يملك اقتصاد الوفرة؟<br>في نهاية المطاف، تفتح رؤية ماسك الباب أمام سؤال اقتصادي أكبر من مجرد مستقبل النقود: من سيملك القدرة الإنتاجية التي توفرها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟<br>فإذا أصبحت الآلات قادرة على إنتاج السلع والخدمات بكميات ضخمة، فإن القيمة الاقتصادية قد تنتقل تدريجياً من العمل البشري إلى ملكية التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والبيانات والأنظمة الروبوتية.<br>وبالتالي، فإن مستقبل الاقتصاد قد يتحدد ليس فقط بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً بكيفية توزيع ثمار هذه الزيادة.<br>وتظل رؤية ماسك، في الوقت الراهن، توقعاً طموحاً للمستقبل وليست نتيجة اقتصادية محسومة. إلا أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات يجعل النقاش حول مستقبل العمل والدخل والمال ينتقل من الخيال العلمي إلى صميم النقاش الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.</p>

«مليار روبوت خلال عقد».. ماسك يتخيل اقتصاداً لا يحتاج إلى المال

<div id='البيانnbsp'><h2>البيان </h2></div><p class='article-text'> لم يعد الصراع الأمريكي الإيراني محصوراً بين واشنطن وطهران، بعدما أضاف لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن بُعداً جديداً إلى الأزمة، تتقاطع فيه حسابات الحرب مع مصالح الطاقة والتجارة والنفوذ الدولي.وبينما تضغط واشنطن لاحتواء تداعيات الحرب وتهديدات الملاحة في مضيق هرمز،</p><p class='article-text'>تجد بكين نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين علاقاتها مع طهران ومصالحها الاقتصادية المرتبطة باستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.ومع طرح إيران خطة من سبعة أيام لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، برز التساؤل حول ما إذا كانت قمة ترامب وشي قد تفتح المجال أمام دور صيني أكثر فاعلية في دفع طهران نحو التفاوض مع واشنطن، أم أن حسابات بكين ستبقي تدخلها في إطار الدعوة إلى الحوار والتهدئة.</p><p class='article-text'>أضفى لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني على الأزمة الإيرانية بعداً إضافياً، إذ ارتبطت مباحثاتهما بتداعيات الحرب وأمن الملاحة، فيما شددت واشنطن على أن تقديم الصين أي دعم مباشر أو غير مباشر لإيران، بما في ذلك المساعدات الاستخباراتية أو العسكرية، أمر غير مقبول، وفق ما نقلته تقارير عن السفير الأمريكي لدى الصين.وفي المقابل، تبرز لدى بكين مصالح مباشرة في احتواء تداعيات الأزمة، في ظل أهمية تدفق الطاقة عبر المنطقة، الأمر الذي يضع الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة ضمن الحسابات الصينية.ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح إيران خطة من سبعة أيام تتضمن وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار مبادرة</p><p class='article-text'>قالت طهران إنها تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية واستئناف المسار التفاوضي. لكن الخطة اصطدمت سريعاً بموقف أمريكي متحفظ؛ فيما نفى الرئيس ​الأمريكي أنه عرض على ‌إيران ​تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئاً»، وذلك رداً على تقرير لموقع ⁠«أكسيوس» نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات «ملموسة» من جانب طهران فيما ‌يتعلق بالبرنامج النووي. ولم يحدد تقرير "أكسيوس" هوية المسؤولين الأمريكيين.</p><div id='دور-صيني-محتمل'><h2>دور صيني محتمل</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن القمة الأمريكية الصينية قد توفر مساحة لدور صيني أكثر حضوراً في الأزمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحول بكين إلى وسيط مباشر بين واشنطن وطهران. من المؤكد أن الصين تملك قنوات اتصال وعلاقات اقتصادية مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحرص على إدارة علاقاتها مع واشنطن وفق حسابات أوسع تشمل التجارة وتايوان والاستقرار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن ثم، قد يتخذ الدور الصيني، إذا تطور، شكل الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، وتوفير قنوات اتصال أو ضمانات سياسية، بدلاً من ممارسة ضغط مباشر على طهران لصالح الموقف الأمريكي.كما أن استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران يجعل من الصعب اعتبار الصين حتى الآن القناة الرئيسية لأي تسوية، خصوصاً في ظل بقاء الخلافات بشأن شروط وقف الحرب ومضيق هرمز والملف النووي.تداعيات الصراع</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يرى د. محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، أن ملفات الشرق الأوسط كانت حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في ظل تعدد أزماتها، ولا سيما مع امتداد تداعيات الصراع من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتداخل أمن الملاحة والطاقة مع مصالح القوى الدولية الكبرى.ويوضح أن الأوضاع الإقليمية فرضت نفسها على أجندة الرئيسين، في وقت تمثل فيه العلاقات الصينية الإيرانية ودعم بكين لطهران ورقة مهمة في إدارة التفاعلات الأمريكية الصينية، خصوصاً أن للصين دوراً متنامياً في الشرق الأوسط، سواء عبر مبادرات التهدئة أو جهود دعم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الملف الإيراني يمكن أن يتحول إلى ورقة مهمة في المباحثات الأمريكية الصينية، إذ قد تسعى واشنطن إلى توظيف علاقات بكين مع طهران للضغط باتجاه التوصل إلى تفاهمات بشأن الأزمة، في ظل ارتباط الملف بأمن الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي، ولا سيما مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.ويؤكد الديهي أن الدور الصيني قد يصبح أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تخفيف مستوى الدعم المقدم لإيران أو الدفع باتجاه عودتها إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتعامل مع الملف الإيراني ضمن مقايضة أوسع في إطار علاقاتها مع بكين، بحيث يرتبط مستوى الضغوط الأمريكية على الصين بمدى مساهمتها في احتواء الأزمة الإيرانية.</p><div id='استبعاد'><h2>استبعاد</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن الإجابة عن التساؤل بشأن إمكانية أن يفتح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الباب أمام دور صيني فاعل للضغط على إيران، هي «لا»، موضحاً أن المعطيات الراهنة لا تشير إلى أن الملف الإيراني سيكون محوراً رئيسياً للدور الصيني في الأزمة.ويشير إلى أن إيران طرحت خطة مدتها سبعة أيام تتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، مع استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» وأنه يرجح استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويلفت الدليل إلى أن باكستان تمثل قناة قائمة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ولا تدخر جهداً في هذا المسار، بالتزامن مع بقاء الوفد الإيراني في نيويورك، بما يوفر فرصة لاستمرار الاتصالات بشأن التهدئة والمفاوضات.ويضيف أن الصين لديها، خلال مباحثاتها مع الإدارة الأمريكية، ملف أكثر حساسية وأولوية بالنسبة إلى مصالحها الاستراتيجية، وهو ملف تايوان، ما يجعل من الصعب افتراض أن بكين ستضع الأزمة الإيرانية في صدارة أجندتها أو تتحول سريعاً إلى وسيط رئيسي بين واشنطن وطهران.ويخلص الدليل إلى أن المعطيات الحالية لا تشير إلى تحول الصين إلى قناة رئيسية للتفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل استمرار قنوات اتصال أخرى، ورفض المقترح الإيراني الأخير، بما يعكس استمرار تعقيد مسار التهدئة والخلاف حول شروط وقف العمليات العسكرية والملفات المرتبطة بالإنسحاب</p>

هل تفتح قمة ترامب-شي الباب أمام دور صيني للضغط على إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'>قال بيل جيتس، ‌المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، في مقابلة بثت الأحد إن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، داعيا إلى إقرار تشريع في ​الكونجرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأضاف جيتس في مقابلة على قناة (إن.بي.سي): نحتاج إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للمشاركة في نقاش حول شكل هذه الضمانات والرقابة... ويجب أن يكون ذلك أمراً إلزامياً.</p><p class='article-text'>واندلعت موجة مفاجئة من التأييد لتدخل الحكومة الاتحادية بعد أن أعلنت شركة أوبن إيه.آي في يوليو تموز أن وكيلا مستقلا يعمل بالذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة خلال اختبار أمني واخترق شركة أخرى، ‌متجاوزاً بذلك الرقابة ‌البشرية. وانضم جيتس إلى هذا ​الرأي، قائلاً ‌إن ⁠الحكومة يجب ​أن ⁠تتدخل وأضاف: "لا أحد يعتقد أن التنظيم الذاتي كاف".</p><p class='article-text'>وفي بادرة نادرة على الوحدة، دعا الرؤساء التنفيذيون لشركات متنافسة، وهي أنثروبيك وأوبن إيه.آي وديب مايند التابعة لجوجل ومايكروسوفت وإكس إيه.آي، إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد قدراتها باستمرار.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضين آخرين لفرض لوائح تنظيمية إضافية على الذكاء الاصطناعي ⁠يقولون إن القيود الحكومية الجديدة ستسمح للصين بأن ‌تكون لها اليد العليا في ‌ثورة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب علنا الدعوات ​لسن قوانين جديدة بشأن ‌الذكاء الاصطناعي بأنها "خدعة".</p><p class='article-text'>وأكد جيتس أن الإجراءات الوقائية لن تعوق هذه ‌التكنولوجيا بشكل كبير، وأن مخاطر عدم تنفيذها حقيقية.وقال لشبكة (إن.بي.سي) "إنها ليست خدعة على الإطلاق".</p><p class='article-text'>والتحذيرات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي ليست جديدة. لكنها اكتسبت طابعا أكثر إلحاحا هذا الشهر بعد أن ربط باحثون في مختبرات رائدة في ‌مجال الذكاء الاصطناعي تلك المخاوف بجدول زمني واحتمالية حدوثها.</p><p class='article-text'>وحذر جاكوب كوكسون، الباحث السابق في شركة ⁠أنثروبيك، من ⁠أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية بحلول نهاية هذا العقد، مما دفع المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة بوضع قواعد جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وردد إيفان هوبينجر، رئيس قسم علوم التوافق في أنثروبيك، تحذير كوكسون قائلا إن احتمال وقوع مثل هذا الحدث خلال العقد المقبل يزيد على 10 %.</p><p class='article-text'>واقترح بعض صانعي السياسات فرض "مفتاح إيقاف" يتيح للسلطات الاتحادية إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي. وقال جيتس إنه لا يعارض وجود نوع من "مفتاح الإيقاف"، إلا أن ذلك لن يكون كافيا ما لم يتم تنفيذ إجراءات ​وقائية أخرى أيضا.</p><p class='article-text'>واتفقت الولايات ​المتحدة والصين على بدء حوار حول الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن مؤخراً.</p>

نتائج البحث عن: الرئيس الصيني